إن هذا القرار الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من العدالة والمساواة في العمل. فمن خلال توحيد سن التقاعد والمزايا التأمينية، يمكن أن يضمن القانون أن جميع العاملين، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، يتمتعون بنفس المزايا والحقوق. هذا هو الهدف النهائي من هذا القانون – تحقيق المزيد من العدالة والمساواة لجميع العاملين في البلاد.
بالتأكيد، دعنا نغوص أعمق في تفاصيل هذا القانون الجديد للتأمينات والمعاشات وكيف سيؤثر عـLـي العاملين في القطاعين العام والخاص.
بموجب القانون الجديد، سيتم توحيد سن التقاعد للعاملين في القطاعين العام والخاص عـLـي السواء. هذا
يعني أن مواليد الفترة ما بين 1980 و1996 سيتم تقاعدهم عند بلوغهم الخمسة والستين، وذلك اعتبارًا من عام 2040. وهذا التوحيد في سن التقاعد يساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في oــختـ|ــف القطاعات.
بالإضافة إلى توحيد سن التقاعد، يعد القانون الجديد بتوحيد المزايا التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص. هذا يعني أن العاملين في القطاع الخاص، الذين غالبًا ما يكونون عـLـي خسـ|رة فيما يتعلق بالمزايا التأمينية مقارنة بزملائهم في القطاع العام، سيحصلون الآن عـLـي نفس المزايا التأمينية.
لتكملة القصة اضغط على الرقم في السطر التالي 👇
