وعلى ذلك فإن عَقْد الزواج متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر عـLـي الزوج، وهما آثِمان بإخفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شرعًا.
ولكن لا يترتب عـLـي هذا الإخفاء بُطلان هذا العقد، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة ⊂ـق طلب فسخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بال&طلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسخ.
وإذا ما تم الط&لاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها.
وإذا ما تضرر الزوج من ذلك فعليه إما الاتفاق مع الزوجة ووليها عـLـي تعويض الضرر أو اللجوء إلى القضاء لتقدير هذا الضرر الذي حَلَّ به ؛ لأن القضاء هو المُختص بالإثبات والتحقيق في مثل هذه المنازعات.
لتكملة القصة اضغط على الرقم في السطر التالي 👇
